أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في امنتانوت حكما يقضي بإدانة عنصر من الدرك الملكي بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في ملف مرتبط بالخيانة الزوجية.
المحكمة قضت ايضا بإدانة سيدة متزوجة بعقوبة مماثلة، مع وقف تنفيذ الحكم، وذلك بعد ضبطها رفقة الدركي في ظروف مشبوهة، ما دفع الزوج الى التقدم بشكاية لدى السلطات المختصة.
التحريات الميدانية والاستماع الى الاطراف اسفرت عن جمع معطيات اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات التهم، لتنتهي الجلسة بإصدار العقوبات المذكورة في انتظار استكمال باقي الاجراءات القانونية.
الواقعة اثارت ردود فعل واسعة داخل المدينة، خاصة ان الامر يتعلق بعنصر امني يفترض فيه احترام القانون والسهر على تطبيقه.
