أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس، حكمًا لفائدة مجموعة “يينا هولدينغ” المغربية، المملوكة لعائلة الشعبي، في إطار نزاع قضائي جمعها بالشركة الفرنسية “فيفز FCB”.
القضية التي انطلقت مداولاتها منذ 24 أبريل، تمحورت حول طلب توسيع نطاق إجراء “التنفيذ القضائي للأحكام الأجنبية” (Exequatur) ليشمل الشركة الأم “يينا هولدينغ”، رغم أنها لم تكن طرفًا مباشرًا في اتفاق التحكيم. المحكمة رفضت هذا الطلب، وأكدت أن الشركة الأم غير معنية بالحكم التحكيمي الذي صدر ضد فرعها “يينا أسمنت”.
هذا القرار يُعَدّ حاسمًا في سياق سؤال قانوني دقيق: هل يمكن، في القانون المغربي، إلزام الشركة الأم بشرط تحكيم وقّعت عليه فقط إحدى فروعها، بدعوى أن الفرع استُخدم كوسيلة للتهرب من الالتزامات التعاقدية؟
الشركة الفرنسية “فيفز FCB” كانت قد اتهمت “يينا أسمنت”، فرع “يينا هولدينغ”، بتأسيس مشروع إسمنتي وهمي، تلقت على إثره دفعة مالية أولى، قبل أن يتم تصفية الشركة وتحويل أموالها إلى “يينا هولدينغ” عبر عملية إلغاء أسهم.
لكن “يينا هولدينغ” نفت أي علاقة مباشرة لها بالمشروع أو بعقد التحكيم، مشددة على أنها لم توقّع أي اتفاق، ولم تكن طرفًا في إجراءات التحكيم، وأن تفعيل الضمان المالي جاء ردًّا على فشل “فيفز FCB” في تقديم صيغة تمويلية قابلة للتنفيذ.
كما أوضحت أن “يينا أسمنت” تأسست برأسمال قوي بلغ عدة عشرات من ملايين الدراهم، وتتوفر على هيكلة قانونية مستقلة وشخصية معنوية كاملة، خلافًا لـ “CPC Maroc”، فرع “فيفز FCB”، التي لا يتعدى رأسمالها 100 ألف درهم، وتعمل من عنوان واحد كمقر للتمثيل فقط.
ويُكرّس هذا الحكم مبدأ استقلالية الكيانات القانونية داخل المجموعات الاقتصادية، ويرفض تحميل الشركة الأم مسؤولية تعاقدات لم تكن طرفًا فيها، في غياب إثباتات قانونية دامغة.
