صادق مجلس جهة مراكش آسفي في دورته العادية لشهر يونيو على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الجهة، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السياحة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
وهمّت الاتفاقيات الموقعة تمويل مشاريع استثمارية جديدة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، مع تخصيص موارد مالية لتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في الأقاليم التي تعرف معدلات بطالة مرتفعة.
وتراهن الجهة من خلال هذه الاتفاقيات على خلق آلاف فرص الشغل وتحسين جاذبية المجال الترابي عبر البنيات التحتية المخصصة للاستثمار، إلى جانب تحسين آليات المواكبة الإدارية واللوجستيكية.
ورحب عدد من المستثمرين المحليين بالخطوة، معتبرين أن الجهوية المتقدمة لن تنجح إلا من خلال سياسة استثمارية واقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم وحاجياته الاجتماعية والاقتصادية.
