في خطوة تشريعية لافتة، كشفت الحكومة المغربية عن مشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، التي ستناط بها مسؤولية الإشراف على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وبتنسيق مباشر مع الاتحاد الدولي “فيفا” والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
المؤسسة الجديدة ستتخذ من الرباط مقرا لها، وستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع تمكينها من صلاحيات واسعة لتأمين تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية، وفق المعايير التي يفرضها الاتحاد الدولي، بما في ذلك الجوانب التنظيمية واللوجستيكية، والامتثال للقوانين المعتمدة لدى الفيفا والكاف.
حسب مضامين المشروع، ستسهر المؤسسة على إعداد مختلف الخطط والبرامج المتعلقة بتنظيم المونديال، كما ستتولى تنسيق جهود القطاعات الوزارية والهيئات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، لضمان جاهزية البنيات التحتية الرياضية والنقل والإيواء والخدمات.
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من رئيس، ومجلس تنفيذي، ومجلس استشاري، إلى جانب لجنة للتدبير الترابي. ويتولى رئاسة المؤسسة رئيس لجنة ملف كأس العالم 2030، فيما يضم المجلس التنفيذي ممثلي الحكومة من قطاعات الداخلية، والخارجية، والرياضة، والمالية، وغيرهم.
المؤسسة ستعمل وفق تخطيط سنوي، وتشرف على تدبير الميزانية ومراقبة الحسابات وتحديد أولويات الإنفاق، حيث يمكنها إبرام عقود وطلب عروض وتنفيذ مشاريع كبرى تتعلق بالبنيات التحتية والمنشآت الرياضية. كما تتيح مواد المشروع إمكانية الاستعانة بمستخدمين وخبراء وطنيين ودوليين لتنفيذ المهام المسندة إليها.
من جهة أخرى، تم التنصيص على تمويل المؤسسة عبر اعتمادات الدولة، والهبات والوصايا، ومصادر تمويل مختلفة، دون إخضاعها لأحكام القانون المالي العادي، ما يمنحها مرونة كبيرة في الأداء والسرعة في الإنجاز.
اللافت في هذا المشروع أنه يضع آلية مؤسساتية متكاملة لتأمين حضور مشرف للمغرب في التنظيم الثلاثي للمونديال، ويجعل من “مؤسسة المغرب 2030” فاعلا مركزيا في تنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات الدولية، في سابقة تنظيمية قد تؤسس لنموذج جديد في التعاطي مع التظاهرات الكبرى.
