صرح بعض مسيري وحدات فندقية على مستوى مدينتي فاس و أكادير أنهم توصلوا بتعليمات من مصالح الشرطة بالتوقف عن طلب عقد الزواج من الزبناء. كما أصبحت الوحدات الفندقية ملزمة بالسماح لقاطني نفس المدينة بالحصول على غرفة عكس ما كان يحصل سابقا .
غير أن هذه التعليمات الواردة من مصالح الاستعلامات بالشرطة وردت عبر الواتساب مما يعني أنها جاءت على وجه السرعة و الاستعجال في انتظار ربما صياغة قرارات و تبليغها للفنادق وفق المسطرة القانونية.
الأكيد أن الموضوع لن يمر مرور الكرام كونه شكل مادة نقاش على امتداد السنوات الماضية و آخر تفاعلاته ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي من كونه يبحث عن السند القانوني لاشتراط عقد الزواج منذ عشرين سنة دون أن يجد له أي أساس.
