تعيش كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتازة حالة من الغضب والاحتقان بعد قرار توقيف أحد موظفيها عن العمل لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي وصفته النقابة الديمقراطية للعدل بتازة بـ”الجائر وغير المستند إلى مبادئ الإنصاف والعدالة”، لما يترتب عليه من آثار مهنية ونفسية تمس كرامة هيئة كتابة الضبط.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القرار يفتقر إلى الموضوعية ومبدأ التدرج في توقيع العقوبات، معتبرة أنه صادر خارج منطق التدبير الإداري المسؤول. واعتبرت أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن الموظفين الوظيفي، وتكرس ما وصفه البيان بانحياز واضح لجهات تحاول فرض وصايتها على الإدارة القضائية.
وفي خطوة للتعبير عن التضامن، أعلن المكتب المحلي للنقابة عن دعمه المبدئي واللامشروط للموظف الموقوف، مطالبًا بالتراجع الفوري عن القرار، ومحمّلًا الإدارة الوصية كامل المسؤولية عن أي تبعات محتملة له. كما وجه المكتب تحذيرًا لبقية موظفي الإدارة القضائية، مؤكدًا أن الواقعة “تدق ناقوس الخطر” حول مستقبل هيئة كتابة الضبط.
وأشار البيان إلى متابعة المكتب الوطني للنقابة لهذا الملف، مع تشكيل خلية للتنسيق حول تطوراته، وتسطير برنامج نضالي احتجاجي يشمل ارتداء الشارات طيلة أيام الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة يومي الثلاثاء والخميس على الساعة الحادية عشرة صباحًا، تعبيرًا عن رفض القرار الإداري التعسفي.
