في تطور دبلوماسي لافت، أقدمت السلطات اليابانية على تقييد أنشطة وفد جبهة البوليساريو الذي حل باليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا. فقد طلبت طوكيو من الوفد الانفصالي الامتناع عن أي تحركات أو لقاءات خارج إطار أشغال المؤتمر، الأمر الذي أدى إلى تقليص جدول أعماله بشكل كبير وإلغاء لقاءات كانت مبرمجة مع عدد من البرلمانيين اليابانيين، بل وصل الأمر إلى بحث إمكانية عودة مبكرة للوفد إلى الجزائر.
هذا القرار، الذي كشفته وسائل إعلام يابانية، يأتي في سياق يتسم بحساسية متزايدة لقضية الصحراء، خاصة مع استمرار التوتر بين جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والمملكة المغربية.
ورغم أن وزارة الخارجية اليابانية لم تصدر توضيحا رسميا بهذا الخصوص، إلا أن مصادر دبلوماسية مطلعة ربطت الخطوة اليابانية باستجابة لضغوط مغربية، في ظل حرص طوكيو على الحفاظ على توازن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الرباط.
ويرى مراقبون أن الموقف الياباني يعكس رغبة واضحة في تجنب التورط في نزاعات إقليمية قد تعرقل جهودها التنموية في القارة الإفريقية، حيث تسعى طوكيو إلى تعزيز حضورها الاقتصادي دون الانجرار إلى اصطفافات سياسية قد تؤثر على مصالحها الاستراتيجية.
