رادارات ذكية ترصد السرعة ونوع المركبة وتمنع التلاعب: المغرب يدخل مرحلة جديدة من المراقبة الصارمة

أطلقت وزارة النقل المغربية عملية واسعة لتثبيت جيل جديد من الرادارات المتطورة على مجموعة من المحاور الطرقية، في خطوة تترجم التوجه الرسمي نحو تشديد المراقبة وتعزيز السلامة على الطرق، وسط تزايد حوادث السير وارتفاع كلفة الأرواح والخسائر.

الرادارات الجديدة، التي جرى استيرادها من ألمانيا وتصنيعها من طرف شركة Vitronic، لا تشبه تلك التي اعتاد عليها السائقون. فبدل الاعتماد على رادارين متقابلين لقياس السرعة، بات جهاز واحد يقوم بالمهمة بدقة متناهية، ويضع كل مركبة تحت المجهر.

ما يميز هذه الرادارات هو قدرتها على التمييز بين نوع المركبة، سواء كانت سيارة خفيفة أو شاحنة أو حافلة، ومقارنة سرعتها المسموح بها حسب القانون، مما يضيق هامش المناورة على السائقين المخالفين.

وتعمل هذه الأجهزة بتكنولوجيا متطورة ترصد كل حارة على حدة، وتحدد بدقة السرعة القانونية لكل مركبة تمر عبرها. كما أنها قادرة على إرسال إشعارات فورية إلى الجهات المختصة في حال تعرضت للتخريب أو التعطيل، بفضل نظام إنذار متصل لا ينام ولا يغفل.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن كلفة الرادار الواحد تصل إلى 150 ألف يورو، ضمن صفقة ضخمة أعلنت عنها وزارة النقل واللوجستيك. وتشمل الصفقة تزويد الشرطة والدرك بدفعات من الرادارات الثابتة والمتحركة، في إطار مخطط وطني لتحديث أدوات المراقبة وتعزيز الردع.

وزير النقل عبد الصمد قيوح أكد أن المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة من المراقبة الذكية، حيث لا مجال بعد الآن للمناورات ولا للهروب من عين القانون. فكل من فكر في الإفلات من العقاب عليه أن يراجع حساباته، لأن الطريق بات مزودا برادارات تراقب وتحلل وتبلغ في لحظات.