أثار مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية في المغرب جدلا واسعا بين الفاعلين في القطاع الصحي، بعد أن عبّرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن رفضها التام لصيغته الحالية، محذّرة مما وصفته بـ”المنعطف الخطير” الذي قد يهدد استقرار المنظومة الدوائية ويعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر
وأوضحت الكونفدرالية أن المشروع يعتمد “مقاربة أحادية” منحازة لمصالح جهات معينة، على حساب التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، مع تجاهل ملاحظاتها ومقترحاتها التقنية، داعية إلى توحيد الصف المهني للدفاع عن كرامة الصيادلة واستقرار المرفق الصحي
في المقابل، عبّرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن استغرابها لموقف الصيادلة، مؤكدة دعمها الكامل لمضامين مشروع وزارة الصحة، باعتباره يهدف إلى تخفيض أثمنة الأدوية، وتعزيز حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية، بما يتماشى مع أخلاقيات المهنة ويعزز الثقة بين الصيدلي والمستهلك
ودعت الجامعة إلى عدم الرضوخ لأي ابتزاز مهني أو نقابي، مع اعتماد آليات شفافة لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار والتواطؤ السعري، مشددة على أن كرامة المواطن لا تقل أهمية عن كرامة المهني، وأن خفض تكلفة العلاج حق دستوري يجب حمايته
ويأتي هذا التصعيد في وقت حرج، تعاني فيه المنظومة الصحية المغربية من تحديات متزايدة، وسط مطالب متصاعدة بتحقيق توازن فعلي بين حماية مصالح المهنيين وضمان الولوج العادل إلى الدواء بأثمنة معقولة لجميع المغاربة.
