مع الانتشار المتسارع للتطبيقات الرقمية ووسائط التواصل الاجتماعي، أصبحت الأسر المغربية تواجه تحدياً يومياً: كيف تحمي أطفالها من المخاطر الرقمية، دون حرمانهم من فرص التعلم والتفاعل؟ المقاطع القصيرة، الألعاب، والإعلانات غير الملائمة باتت جزءاً من حياة الأطفال، ما يهدد صحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي.
رداً على هذه المخاطر، أعلن وزير الثقافة، محمد مهدي بنسعيد، عن إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية القاصرين في الفضاء الرقمي. ويركز المشروع على فرض مسؤوليات واضحة على المنصات الرقمية، وتنظيم استخدامها، مع ضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة، صوناً للأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير.
بالنسبة للأسر، هذا القرار يمثل دعماً لتحدياتها اليومية: فالمراقبة الفردية لم تعد كافية، ويصبح التعليم الرقمي والحوار المفتوح بين الآباء والأبناء ضرورة، لفهم حدود الخصوصية والتصرف المسؤول، وتمكين الأطفال من التعامل مع العالم الرقمي بأمان ووعي.
مشروع الوزير بنسعيد يشكل خطوة مهمة نحو توازن بين حرية التعبير وحماية القاصرين، ويساعد الأسر على مواجهة الفضاء الرقمي الذي لا يعرف حدوداً، ويمنح الأطفال فرصة للنمو في بيئة رقمية أكثر أماناً ومسؤولية.
