في سابقة لافتة تؤكد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة التربوية، قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض طالبة مغربية بمبلغ قدره 40 ألف درهم، بعد أن ثبت ارتكاب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خطأ إداريا جسيما تسبب في الإضرار بمسارها الدراسي وضياع ثلاث سنوات من حياتها التعليمية.
القضية تعود إلى فترة عودة الطالبة من جمهورية مصر العربية إلى المغرب لاستكمال دراستها الثانوية، حيث تقدمت لاجتياز امتحانات البكالوريا وقدمت الوثائق الرسمية التي تثبت أن اللغة الأجنبية الأولى التي درست بها هي الإنجليزية. غير أنها فوجئت عند الامتحان بتسجيلها في شعبة تعتمد اللغة الفرنسية، رغم أنها لم تختَرها، وهو ما أربك مسارها الدراسي وأدى إلى رسوبها.
ورغم تقديم الطالبة تظلما وتوضيحا رسميا لوضعيتها، إلا أن الخطأ نفسه تكرر في دورة لاحقة، ما جعل المحكمة تعتبر أن ما وقع لا يدخل في نطاق الخطأ العادي أو الإهمال البسيط، بل في خانة الخطأ الإداري الجسيم الذي أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة أن المذكرات الوزارية تنص بوضوح على ضرورة تكييف وضعية التلاميذ العائدين من الخارج بما ينسجم مع مسارهم الدراسي السابق.
المحكمة أوضحت في تعليلها أن تصرف الأكاديمية ألحق بالطالبة ضررا ماديا ومعنويا واضحا، تجلى في ضياع سنوات دراسية وفرص تعليمية ونفسية كان من الممكن تفاديها لو احترمت الإدارة القوانين الجاري بها العمل.
وبناء على توفر أركان المسؤولية الإدارية الثلاثة: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية، قضت المحكمة بتعويض الطالبة بمبلغ 40 ألف درهم. وقد تم تأييد الحكم ابتدائيا واستئنافيا ليصبح نهائيا وملزما للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
القرار اعتُبر رسالة قوية إلى مختلف الإدارات التعليمية بضرورة احترام حقوق التلاميذ وضمان الإنصاف في التعامل مع الحالات الخاصة، لاسيما تلك المتعلقة بالتلاميذ العائدين من الخارج، الذين يجب أن يجدوا في المدرسة المغربية فضاءً يحتضنهم لا عائقا إضافيا أمام طموحاتهم.
