أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة عن رفضه مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية جهة فاس -مكناس وفق القانون التنظيمي 21-83، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023 والقاضي بخلق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي يعهد لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
المشروع “المشؤوم” كما وصفه فرع الجمعية صودق عليه من طرف المجلس الجماعي لتازة، في دورة استثنائية حضرها 9 أعضاء فقط من أصل 35 عضوا وعضوة، حيث صوت لصالح المشروع 8 أعضاء وعارضه عضو واحد.
“إن عملية المصادقة على هذا المشروع المشؤوم، يفيد بيان للجمعية، حصلت جريدة “صفروبريس” على نسخة منه، تعتبر مرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص، حيث يمثل هذا القانون شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية”.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة عبرت عن رفضها لقانون الشركات الجهوية الذي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
إلى جانب احتجاجها القوي على مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، مما سيشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم، مجددة تضامنها مع نضالات سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية، في وجه تحويله إلى سلعة.
ودعت الجمعية أيضا من خلال بيانها كل الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن “رفضها لهذا المشروع المشؤوم وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك في إطار التنسيقيات من أجل التراجع عنه”.
