جمعية التضامن تلتمس من المجلس الإقليمي لصفرو دعم مستشفيات الإقليم بالأطر الطبية

وجهت جمعية التضامن للتنمية والشراكة بمدينة المنزل ملتمسا، تتوفر الجريدة على نسخة منه، إلى المجلس الإقليمي لصفرو من أجل العمل على توظيف مجموعة من الأطر الطبية (الأطباء والممرضين) بالتعاقد ووضعها رهن إشارة المؤسسات الصحية بإقليم صفرو.

وفي اتصال مع الجريدة قال محمد شدادي: كاتب عام الجمعية، والمكلف بوضع العرائض لدى الجماعات الترابية، أن هذا الملتمس يتماشى مع اختصاصات المجلس الإقليمي، وأن هناك ممارسات  فضلى في هذا المجال، حيث قام على سبيل المثال المجلس الإقليمي لتازة بالتعاقد مع 40 إطارا طبيا وزعوا على مستشفيات إقليم تازة كخطوة متميزة، يشير المتحدث.

وأضاف شدادي أن ملك البلاد دعا إلى اعتماد المقاربة التشاركية للتنمية وأهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين حيث  قال في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ل20  غشت 2019،  “إنه يجب اعتبار المواطن عنصراً رئيسيا في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجب علينا تحقيقها والحفاظ على مكتسباتها في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة”، يؤكد كاتب عام الجمعية. 

   ومن جهة اخرى أشار المتحدث، في هذا الملتمس الأول من نوعه بالمنطقة، أن قطاع الصحة يأتي على رأس القطاعات الأكثر حاجة لتكثيف الجهود بين جميع المتدخلين، وعلى رأسهم الجماعات الترابية.

حيث ذكر شدادي بالترسانة القانونية المتوفرة، وعلى رأسها الفصل 31 من الدستور الذي جاء فيه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛.”

   وكذا المادة 5 من القانون الإطار رقم 34.09 ‏المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات “تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية.”  

  وأضاف كذلك أن الوزارة الوصية أخرجت النصوص ذات الصلة، حيث أشار شدادي إلى قرار وزير الداخلية رقم 1360.13 لسنة 2016 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات الترابية، وبعد ذلك يتم وضع هذه الموارد البشرية رهن إشارة وزارة الصحة عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.13.422 ل30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، يوضح المتحدث.

   وفي الختام قال الكاتب العام لجمعية التضامن للتنمية والشراكة بمدينة المنزل،  الجمعية وساكنة الإقليم كلها أمل لكي يفعل هذا الملتمس مما سيخفف من النقص الحاد في الأطر الصحية بالإقليم.

   وفي سؤال للجريدة حول تقديم ملتمس عوض عريضة، على غرار العرائض السابقة التي وضعتها الجمعية بجماعة المنزل، أوضح المتحدث أن القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم يشترط توفر الجمعية على 100 منخرط، وهو أمر غير متوفر لدى جمعيته؛ راجيا في نفس الوقت أن يعدل هذا القانون بحذف هذا الشرط،  على غرار القانونين التنظيميين للجهة 111.14 والجماعات 113.14، يؤكد المتحدث.  

   يشار إلى أن الجمعية التمست بتوظيف الأطر الطبية خصوصا فئة الأطباء والممرضين بالتعاقد ووضعها رهن إشارة المؤسسات الصحية بإقليم صفرو، مع إعطاء الأولوية للمستشفى الإقليمي بصفرو؛ حيث اقترحت : 2 أطباء تخصص طب النساء والتوليد؛ 2 أطباء الجراحة العامة؛ 1 طبيب التخدير؛ 6 ممرضات تخصص قابلات، و 10 ممرضين Polyvalent .

   وتركت الجمعية للمجلس مسألة الحسم في العدد والتخصص بالتنسيق مع القطاع الوصي حسب مستجدات الخريطة الصحية بالإقليم.