في خطوة أثارت الكثير من النقاش داخل اقليم ميدلت، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف عدد من المسؤولين المحليين بصفة مؤقتة في انتظار استكمال التحقيقات الادارية الجارية. القرار جاء بعدما وقفت تقارير ميدانية على اختلالات وصفت بكونها “أخطاء مهنية جسيمة”، وهو ما دفع السلطات الى التحرك العاجل لحماية مبادئ الانضباط الاداري والالتزام الاخلاقي.
مصادر مطلعة أكدت ان الاجراء شمل قائدين بمنطقتي أحواز وأموكر، وذلك اثر تسجيل تجاوزات في تدبير الملفات الترابية. هذه التقارير اعتبرت ان ما جرى يمثل خرقا واضحا لواجبات رجل السلطة، ويضع علامات استفهام حول طرق التدبير والرقابة الداخلية.
المعطيات المتوفرة تشير الى ان التوقيفات تبقى مؤقتة ريثما تستكمل مسطرة البحث الاداري، والغاية من ذلك تحديد طبيعة التجاوزات وحجم المسؤولية بدقة، قبل اتخاذ قرارات نهائية قد تتراوح بين التنبيه او التوقيف المؤقت مع اعادة التكوين، وصولا الى الاعفاء الكلي من المهام بحسب خطورة الاختلالات المثبتة.
اللافت في هذه التطورات انها لا تقتصر على ميدلت وحدها، بل تندرج ضمن سياق عام تشهده البلاد في الاشهر الاخيرة، حيث لوحظ تشديد غير مسبوق في الرقابة على مختلف مراكز القرار. فقد عرفت عدة قطاعات موجة من التوقيفات والعقوبات التأديبية التي تعكس توجها مركزيا نحو فرض الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا المسار الجديد يترجم إرادة الدولة في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان ان رجل السلطة وكل من يتولى تدبير الشأن العام يظل خاضعا لآليات المراقبة والمساءلة. وهو ايضا رسالة واضحة بأن الاخطاء الجسيمة لم يعد ممكنا التساهل معها، وان حماية المرفق العام تقتضي قدرا عاليا من الانضباط والشفافية.
وبينما ينتظر الرأي العام مآل التحقيقات الجارية بميدلت، يبقى المؤكد ان هذه الصرامة المتزايدة ستعيد رسم معالم علاقة المواطن بالمؤسسات، وستدفع نحو ترسيخ ثقافة جديدة قوامها احترام القانون وربط السلطة بالمسؤولية.
