كشف تقرير حديث لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 عن استمرار صعوبات عميقة في ضمان الحق في السكن اللائق ومعالجة مشاكل المباني الآيلة للسقوط، رغم تعدد البرامج الحكومية المعلنة في هذا المجال.
وسجل التقرير تعثرا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية، إلى جانب مشاكل مزمنة في تدبير المعاشات والتقاعد، مما يعكس تحديات بنيوية في السياسات الاجتماعية.وفي ما يخص الحق في السكن اللائق، أشار التقرير إلى اعتماد الدولة لعدة برامج مثل “مدن بدون صفيح” والسكن الاجتماعي المدعوم، غير أن المعطيات الميدانية تفيد بوجود اختلالات تمس جوهر هذا الحق، سواء في معايير الاستفادة أو طرق تدبير الملفات أو علاقة الإدارة بالمواطنين.
ووقف التقرير على شكاوى متزايدة من المواطنين في جهات كالدار البيضاء والقنيطرة وسلا والرباط، بسبب إخلال بالشروط وتسجيل مستفيدين خارج المعايير، فضلا عن تأخر معالجة الملفات وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، مما أسهم في فقدان الثقة بين الساكنة والإدارة.
وسجلت مؤسسة الوسيط تفاوتات جغرافية كبيرة في حجم الطلب وتنفيذ البرامج، حيث تستمر بعض الحالات في التماطل رغم دفع المستفيدين لمبالغ مالية مسبقة، ما يعكس ضعفا في التنسيق وتحديات تمس مبدأ الشفافية والعدالة المجالية.كما أبان التقرير عن صور متكررة للاختلالات، مثل عدم تمكين حاملي الشهادات من الاستفادة، وتكرار عمليات الإحصاء دون إنجاز فعلي، وصرف دفعات مالية دون مشاريع حقيقية، وإقصاء الأنشطة الاقتصادية من برامج إعادة الإيواء، مما عمق هشاشة الفئات المتضررة.
وأثار التقرير مشكلا خاصا بالمباني القديمة، حيث لا يزال عدد من السكان معرضين للخطر دون حلول فعلية، رغم وجود برامج دعم غير مفعلة.
