اعاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الجدل حول مستقبل تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، بعدما اكد في تصريح جديد ان الوزارة تتجه نحو تقوية مجلس الصحافة وتمكينه من آليات اكثر فعالية، مشيرا الى ان مشروع القانون الجديد سيتيح امكانية الطعن ويمنح الجسم الصحافي صلاحية اوسع لاختيار ممثليه.
وجاء تصريح بنسعيد في سياق الجدل الذي خلفته تسريبات احدى جلسات اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، والتي اثارت نقاشا واسعا داخل الوسط الاعلامي حول طريقة تدبير هذا الجهاز والدور المنوط به في حماية اخلاقيات المهنة وضمان استقلاليتها.
واوضح الوزير ان الهدف من التعديلات المرتقبة هو بناء اطار قانوني اكثر صلابة وشفافية، يسمح بتجاوز الاختلالات التي ابرزتها التجربة الحالية، ويعزز ثقة الفاعلين في المؤسسة المكلفة بتنظيم المهنة وتأطيرها.
كما شدد على ان الجسم الصحافي، وليس الادارة، سيكون هو صاحب القرار في اختيار “نخبته” داخل المجلس، بما يعكس ارادته الجماعية ويضمن تمثيلية مهنية قائمة على الكفاءة والاستقلالية.
ويرى متتبعون ان تصريح بنسعيد يعكس توجها رسميا نحو اعادة ترتيب البيت الداخلي للصحافة، خصوصا بعد ما خلفته التسريبات من ردود فعل غاضبة، واعتبارها مؤشرا على الحاجة الملحة لاصلاح عميق يعيد الثقة في المؤسسات المهنية.
ويبقى النقاش مفتوحا داخل الساحة الاعلامية في انتظار الكشف عن الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد، وما اذا كان قادرا على الاستجابة لتطلعات الصحافيين وضمان استقلالية المجلس وفعاليته في المرحلة المقبلة.
