في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من كل من تونس وجنوب إفريقيا، في تصعيد تجاري اعتبره مراقبون استهدافا مباشرا لأسواق دول الجنوب التي تشهد نموا في صادراتها نحو الولايات المتحدة.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، قرر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، فرض رسم بنسبة ثلاثين في المئة على واردات جنوب إفريقيا، في إطار ما وصفه بسياسة “المعاملة بالمثل”، بدعوى أن بعض الدول لا تفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية بنفس الشروط.
وفي الوقت ذاته، جرى الإعلان عن قرار موازٍ يقضي بفرض رسوم بنسبة خمسة وعشرين في المئة على صادرات تونس، ابتداء من الشهر المقبل، بدعوى حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة غير المتكافئة، حسب تعبير ترامب.
هذه القرارات، وإن كانت متوقعة في سياق عودة الخطاب الحمائي إلى واجهة السياسة الاقتصادية الأمريكية، إلا أنها تعكس توجها جديدا أكثر تشددا تجاه دول إفريقيا، حتى تلك التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع واشنطن، مثل تونس.
في جنوب إفريقيا، عبرت الحكومة عن استغرابها من القرار، واعتبرته محاولة للضغط السياسي، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية نوعا من التوتر بسبب مواقف بريتوريا من بعض القضايا الدولية.
أما في تونس، فقد أثار القرار حالة من القلق في أوساط المصدرين، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات التحويلية، حيث تعتمد شركات عدة على السوق الأمريكية لتصريف جزء كبير من منتجاتها.
المحللون يرون أن هذه الخطوة تأتي في سياق استعراض القوة الاقتصادية من طرف ترامب، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ومحاولته إقناع الرأي العام الأمريكي بأنه الأقدر على حماية مصالح البلاد في وجه ما يصفه بالاستغلال التجاري.
وفي ظل هذا التصعيد، يرتقب أن تتأثر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول الجنوب، ما قد يدفع هذه الدول إلى تعزيز تحالفاتها داخل تكتلات مثل بريكس وغيرها، بحثا عن بدائل أكثر توازنا وعدلا في التبادل التجاري.
