أنموذج التشاركية في فريق عمل يقوده عامل إقليم صفرو مع مواكبة المجلس الإقليمي
شكلت المبادئ الكبرى المعلنة عنها في الدستور المغربي 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث الصادرة سنة2015 ، وميثاق اللاتمركز الإداري سنة 2018 اعترافا للإصلاحات الجديدة المتعلقة بالتدبير العمومي الترابي وتحديثه بالإدارات الترابية، الولايات والعمالات والأقاليم حيث يعد معطى لتعزيز التنظيم الإداري القائم على السلطة المركزية المرتكزة على اللاتمركز الإداري واللامركزية الإدارية أو بالأحرى الجهوية المتقدمة لترسيخ الحكامة الجيدة وترشيد العمل الإداري وتوجيه التدخل الدولة عبر المصالح اللاممركزة تحت اشراف وتنسيق الوالي والعامل، وجعل حضورهما أكثر فعالية كل في مجال نفوذه.
ويلمس المتتبع للشأن الترابي بإقليم صفرو التجديد في تدبير الشأن الذي يقوده عامل اقليم صفرو في اطار فريق عمل مكون من الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية والأطر حيث ضخ دما جديدا في شرايين عدة مجالات رغم الإكراهات الناتجة عن جائحة كورونا حيث يقوم مع فريقه بمواكبة الجماعات الترابية( المجلس الاقليمي والجماعات)ودعم قدراتها في ميادين البرامج التنموية والتفاعل مع سياقها المحيطي.
ويمكن رصد قيمة التدبير العمومي من خلال التواصل الأفقي والعمودي الذي ينهجه، وعزز تواصله بتنزيل محكم للقوانين التنظيمية المتضمنة مجموعة من آليات ومساطر وإجراءات على أرض الواقع. ويتجلى ذلك في التنفيذ الفعال والمحكم للمقتضيات والأحكام المتعلقة بالحجر وبحالة الطوارئ، مرورا إلى الضبط المحكم للانتخابات وتتبع بدقة متناهية كل القضايا المتعلقة بالبيئة والتعمير والمقالع وتتبع حالات الآبار المتواجدة في نفوذ الاقليم.
فمن هده المنطلقات، يتضح أن الآليات التي يعتمد عليها عامل إقليم صفرو وفريقه تشكل النواة الاستراتيجية للتدبير العمومي الترابي بمستوييه الإداري والتنموي.
وتتجلى الآليات في التدبير الحر والتفريع والتشارك والتعاون والتواصل لذلك يعد تدبير عامل إقليم صفرو وفريقه أداة فعالة لقياس حضور التدبير الديمقراطي والاستراتيجي، لكونه ترك نوعا من الحرية للمدبر المحلي في تدبير الشأن الترابي وفق القوانين المعمول بها.
