عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لقاء مطولا مع مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة، خصص لتدارس مستجدات الساحة الجامعية، وخاصة قضايا الإصلاح البيداغوجي، والملف المطلبي الوطني، في ظل تصاعد التوتر داخل الجامعة العمومية.
وتميز اللقاء، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، بمشاركة الكاتب العام للقطاع، ومديري الشؤون القانونية والبحث العلمي، إلى جانب حضور ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في جو وصفته النقابة بـ”الإيجابي والمسؤول”، رغم تعقيد الملفات المطروحة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، على أن أي إصلاح حقيقي للجامعة لا يمكن أن يتم بمنطق الانفراد، بل يتطلب إشراكا فعليا لهيئة الأساتذة الباحثين، وفتح حوار شفاف حول النظام الأساسي، في أفق صياغة تصور مشترك يراعي خصوصية المؤسسات الجامعية والحقوق المكتسبة، ويضمن مخرجات عادلة ومنصفة للإصلاح البيداغوجي المرتقب.
وفي هذا الإطار، عبر المكتب عن رفضه للطريقة التي تم بها تعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، منتقدا إقصاء الهياكل المنتخبة، واعتماد مقاربات فردية بعيدة عن روح التشاركية التي يفرضها حجم التحولات التي تعرفها الجامعة.
كما عبر البلاغ عن استياء النقابة من التأخر الكبير في الإعلان عن نتائج الترقية برسم سنة 2023، داعيا الوزارة إلى تسريع المساطر الإدارية المرتبطة بها، وتحقيق الإنصاف المهني لفئات عريضة من الأساتذة.
وشددت النقابة على ضرورة معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الدكتوراه الفرنسية، الذي وصفته بأحد أبرز مظاهر “الحيف” داخل الجامعة المغربية، مطالبة بتسوية عادلة تأخذ بعين الاعتبار وضعية حاملي هذه الشهادة من الأساتذة، ورفع ما وصفته بـ”الفيتو الإداري” غير المبرر، الذي ظل يلاحق هذا الملف منذ سنوات.
كما نددت واستنكرت احداث حفل جامعة ابن طفيل الذي اخل بالرسالة العلمية والقيمية والأخلاقية وأكدت أنه من الضروري محاسبة كل من تبث تورطه في تنظيم هذه المهزلة بكل المقاييس
كما طالبت بإعادة النظر في آليات التعيين في مناصب المسؤولية داخل الجامعة، من خلال اعتماد معايير موضوعية تراعي الكفاءة العلمية والبيداغوجية، وربط هذه المناصب بالمهام الفعلية المنوطة بها، ضمن نظام مؤسساتي واضح يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ختام بلاغها، أكدت النقابة أن دفاعها عن الجامعة العمومية سيستمر، داعية الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة والانخراط الواعي في مواجهة التحديات التي تواجه التعليم العالي، في أفق إصلاح جذري، عادل، وتشاركي، يعيد الاعتبار لدور الأستاذ الجامعي ومكانة الجامعة المغربية كمؤسسة وطنية استراتيجية.
