حقق المغرب إنجازاً جديداً في تعزيز جاذبيته الاستثمارية على الصعيد القاري والدولي، بحلوله في المرتبة الأولى إفريقيا والثامنة عشرة عالمياً ضمن التصنيف السنوي لمؤسسة Fraser Institute الكندية لأكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في قطاع التعدين، لسنة 2024.
موارد طبيعية قوية وإطار تنظيمي محفز
ويعتمد التصنيف على مؤشر مركب لجاذبية الاستثمار، يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية، حيث حصل المغرب على 74.70 نقطة من أصل 100، متقدماً على دول رائدة في المجال مثل بوتسوانا وزامبيا وناميبيا.
رغم تراجع المغرب في مؤشر تصور السياسات من المركز 12 إلى المركز 28 عالمياً مقارنة بسنة 2023، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر كثيراً على جاذبية المملكة بفضل قوة مواردها الطبيعية وتنوعها، حيث حافظت على حضورها القوي في المؤشر العام.
قاعدة جيولوجية واعدة ومعادن استراتيجية
في مؤشر إمكانات الموارد الجيولوجية، جاء المغرب في المركز 11 عالمياً من بين 58 دولة، مسجلاً 77.27 نقطة، ما يعكس الإمكانات الكبرى التي تزخر بها المملكة، خاصة في ما يتعلق بالفوسفاط والمعادن الأساسية والمعادن الإستراتيجية ذات الطلب العالمي المتزايد.
ويؤكد هذا التصنيف أن المغرب ليس فقط من كبار المنتجين، بل أصبح كذلك مركز جذب استثماري دولي بفضل مزيج من التنوع الجيولوجي، والبنية التحتية الداعمة، والإصلاحات القانونية والتنظيمية التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال في القطاع المعدني.
6 مليارات دولار من الاستثمارات الدولية
استند التقرير إلى استطلاع شمل 350 مديراً تنفيذياً بشركات تنقيب وتعدين عالمية، أفادوا بإنفاق ما يقارب 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف المعدني خلال سنة 2024. وبيّن التقرير أن 60% من قرارات الاستثمار تعتمد على وفرة الموارد المعدنية، مقابل 40% تستند إلى استقرار السياسات والإطار التنظيمي، وهي معايير يتفوق فيها المغرب على الكثير من الدول المنافسة في إفريقيا.
المغرب في طليعة التحول المعدني بالقارة
يؤكد هذا التقدم أن المغرب يرسخ موقعه كمركز إقليمي للطاقة والمعادن في إفريقيا، بفضل استراتيجيات متكاملة تجمع بين التحفيز الاستثماري والتحول الصناعي والاستدامة. كما يعكس حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الدولية في هذا المجال، وتطوير صناعات تحويلية ترتكز على استخراج واستغلال الثروات الطبيعية ضمن رؤية تنموية شاملة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تدني تصنيف دول إفريقية أخرى مثل إثيوبيا، النيجر، مدغشقر، موزمبيق، غينيا، ومالي، بسبب ضعف الاستقرار السياسي والتشريعات المنظمة للاستثمار في التعدين.
يضع هذا التصنيف المغرب في موقع ريادي يؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وتعزيز استقلاله الاقتصادي من خلال تنمية قطاع التعدين كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.
