طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم توافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي باعتبارها خدمة غير منجزة وتنافي القوانين.
وطالبت الجامعة سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها.
وكشفت المراسلة، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
وأوضحت الجمعية، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين إلى أن البعض وصف عمليات الإلغاء تدخل في إطار النصب والإحتيال على أموال المغاربة
