أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط صباح الاثنين 14 ابريل 2014، قرارا ينتصر لقرار سابق لحكومة عبد الإله بنكيران مبني على قرارات المحكمة الدستورية والقاضي بوقف بث فقرة “الإحاطة علما” ضمن الجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين، على أمواج الإذاعة والتلفزة.
وجاء قرار المحكمة الإدارية، بناء على دعوى تقدمت بها الحكومة، تطعن بموجبها في قرار للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، أمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالالتزام عند نقل الجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها.
الحق يعلا ولا يعلا عليه
هذا هو منطق التحكم.