أعلن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفه بـ”تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة” واستمرارها في تبني سياسات اجتماعية تستهدف المكتسبات النقابية.
وجاء هذا القرار عقب دورة استثنائية عقدها المجلس الوطني للكونفدرالية يوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، حيث ناقش الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي تواجه العمال، خصوصًا في ظل السياسات الحكومية التي تصب في مصلحة الرأسمال الريعي على حساب الأجراء، وفق تعبير البيان الصادر عن المجلس.
وانتقدت الكونفدرالية عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، إضافة إلى إصرارها على تمرير قانون الإضراب دون توافق مع النقابات، مما اعتبره البيان إجهازًا على الحريات النقابية وتقويضًا لحقوق الطبقة الشغيلة. كما شددت الكونفدرالية على رفضها لمسلسل إدماج الصندوق المغربي للتأمين الصحي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمت دون إشراك حقيقي للنقابات ودون مراعاة مصلحة الأجراء.
وفي سياق تصعيدها ضد “سياسات فرض الأمر الواقع”، حمّلت الكونفدرالية الحكومة المسؤولية الكاملة عن تأزيم الأوضاع الاجتماعية، مؤكدة أن التجاهل المستمر لمطالب النقابات سيدفعها إلى اتخاذ مزيد من الخطوات النضالية خلال المرحلة المقبلة.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع مكونات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط القوي في الإضراب الوطني الإنذاري دفاعًا عن الحقوق المكتسبة ورفضًا لأي محاولات للمساس بالحرياتا لنقابية.
