تشهد الجزائر حالة من الترقب والجدل بعد أن طالبت النيابة العامة بعقوبة السجن لعشر سنوات في حق الكاتب والمفكر بوعلام صنصال، وذلك قبل أيام قليلة من الجلسة النهائية للنطق بالحكم. الملف الذي يتابع فيه صنصال لم تُكشف تفاصيله كاملة، لكن مصادر متقاطعة تربطه بمواقف وآراء مثيرة للجدل تناول فيها الشأن السياسي الجزائري ومؤسسات الدولة.
التحركات القضائية ضد صنصال تثير قلقا كبيرا في الأوساط الفكرية والحقوقية، حيث اعتبر عدد من المثقفين أن المتابعة القضائية تحمل رسائل تخويف لكل من يعبر عن رأي مخالف أو يخرج عن السرد الرسمي المعتمد. وقد عبّرت منظمات حقوقية جزائرية ودولية عن قلقها من “التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير”، في وقت تشهد فيه البلاد موجة من المتابعات القضائية طالت صحفيين وناشطين.
المحاكمة المنتظرة قد تشكل اختبارًا حاسمًا لاستقلال القضاء في الجزائر، وقدرته على التمييز بين حرية التعبير والاتهامات الجنائية، خاصة أن صنصال يحظى باعتراف دولي كأحد أبرز المفكرين المغاربيين. الشارع الثقافي يترقب الكلمة الفصل، فيما تزداد الأصوات المطالبة بوقف المتابعة وإعادة الاعتبار للقلم الحر.
