عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 20 دجنبر 2025، اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خُصِّص أساساً لمناقشة محاور ومضامين التقرير السياسي المرتقب عرضه على المجلس الوطني للحزب منتصف يناير المقبل، إلى جانب التداول في عدد من القضايا الوطنية والدولية والحزبية.
وعلى المستوى الوطني، تقدمت الأمانة العامة بتعازيها لأسر ضحايا الفيضانات بكل من فاس وآسفي، مشيدة في الوقت ذاته بتوجيهات الملك محمد السادس لإطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مع دعوة الحكومة إلى التنفيذ السريع والناجع وتحمل المسؤولية لمنع تكرار مثل هذه المآسي. كما نبهت إلى خطورة تكرار انهيار البنايات الآيلة للسقوط، مطالبة بإرساء استراتيجية وطنية شاملة للتجديد الحضري ومعالجة هذا الملف بشكل هيكلي.
وفي الشأن السياسي، شدد الحزب على ضرورة جعل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة ديمقراطية حقيقية تعيد الثقة للمغاربة في العمل السياسي، داعياً إلى احترام نزاهة الاقتراع وإرادة الناخبين. كما جدد مطالبته بسحب مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، معتبراً أنه يشكل تهديداً لحرية الصحافة والتعبير، وينذر بمزيد من التحكم والإضرار بأخلاقيات المهنة.
وانتقدت الأمانة العامة ما وصفته باستمرار منسوب الفساد وتضارب المصالح في ظل الحكومة الحالية، مستندة إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، ودعت إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. كما استنكرت ما اعتبرته تشريعاً “على المقاس” لفائدة لوبيات ومصالح ضيقة، وهو ما يضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الحزب دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، محمّلاً الكيان الصهيوني والدول الراعية له المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والحصار، ومؤكداً رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع، محذراً من خطورة الاختراق الصهيوني لمختلف المجالات داخل الدول العربية.
كما شجب الحزب إعلان ما يسمى “حكومة القبائل في المنفى” عن استقلال كيان انفصالي، مؤكداً موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال التجزئة والتقسيم، ودعمه لوحدة الدول العربية والإسلامية وسيادتها الترابية.
وعلى الصعيد الحزبي، نوهت الأمانة العامة بالدينامية التنظيمية المتصاعدة داخل الحزب، داعية أعضاءه وهيئاته إلى مواصلة التعبئة والعمل السياسي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
