في خطوة تحمل مؤشرات انفتاح حذر، وافقت الصين على إصدار عدد محدود من رُخَص تصدير المعادن النادرة، ما يوفر متنفسًا محدودًا لسلاسل التوريد العالمية التي تعاني من اختناقات متتالية، لاسيما في قطاع صناعة السيارات.
وتأتي هذه الموافقة وسط ضغوط دولية متصاعدة على بكين، التي تُعد المزود العالمي الأوّل لأكثر من 80% من المعادن النادرة المستخدمة في صناعات حيوية مثل البطاريات الكهربائية، والمحركات، والمكونات الدقيقة.
ورغم الخطوة، تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن التأثير الفعلي سيبقى محدودًا، في ظل استمرار انخفاض الشحنات إلى مستويات حرجة، والغموض الذي يلفّ شروط وآليات التراخيص الجديدة، ما يُبقي حالة القلق مسيطرة على الأسواق، خصوصًا الأوروبية منها.
ووفقاً لمقال منشور في “يورونيوز”، فإن قطاع السيارات في أوروبا يُعد من أكثر المتأثرين، حيث تعتمد معظم الشركات الكبرى على هذه العناصر لتطوير السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة. ومع أن الخطوة الصينية قد تحمل بادرة تهدئة، إلا أن حجم التحديات لا يزال كبيراً في ظل الطلب المتزايد وشح البدائل العالمية.
ويرى خبراء أن الصين تستخدم ورقة المعادن النادرة كورقة ضغط جيو-اقتصادية، ضمن سياق التوترات التجارية والتكنولوجية مع الغرب، خاصةً مع استمرار مساعي بعض الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفكّ الارتباط الصناعي التدريجي عن الموارد الصينية.
