دعا الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تجاوز لغة “شد ليا نقطع ليك”، بين الدولة والمُجتمع، موضحا في لقاء مفتوح نظمه النسيج الجمعوي (التعاون من أجل التنمية)، مساء يوم الجمعة 11 يوليوز 2014، بمدينة مكناس، بأن أسلوب التحكم لا يمكنه أن يحل المشاكل، بل يزيدها تعقيدا، مُشددا على أن بلادنا اليوم في حاجة إلى تجميع جهود أبنائها على اختلاف مواقعهم في إطار التعدد والاختلاف، في أفق تحقيق التقدم المنشود كل المغاربة، وضمان كرامتهم، والسير بأوراش الإصلاح التي باشرتها بلادنا إلى نهايتها.
وفي هذا الشأن، حذر الشوباني من مغبة التقاعس عن تحمل المسؤولية، وخمول اليقظة الشعبية، لأن ذلك سيتيح الفرصة لما وصفهم بــــــ”العفاريت والتماسيح والجْنون”، ليس فقط جيوبا للمقاومة، بل جيوشا لعرقة الإصلاح”.
وفي موضوع متصل، جدد الشوباني تأكيده خلال هذا اللقاء الذي تواصلت فعالياته إلى حوالي الساعة الواحدة صباحا، أن بلادنا اليوم تعيش مَرحلة تأسيسية استثنائية عقب اعتماد دستور 2011، الذي يتضمن هَندسة دستورية جديدة في العلاقات بين الدولة والمجتمع، تنظمها الوثيقة الدستورية الجديدة، التي اعتمدت التشاور المُجتمعي، عكس الدساتير السابقة الممنوحة، مشددا على استراتيجية العلاقة بين الدولة والمجتمع، مُستندا في ذلك على مقتضيات دستورية ركزت على أربعة أسس هي الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، ثم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعدما ذكر الشوباني، باعتراف الدستور بالمجتمع المدني كفاعل جديد في صناعة القرار، في فصول مهمة، تمكنه من الحق في المبادرة التشريعية عن طريق تقديم ملتمسات، وفي مبادرة الرقابة عن طريق العرائض والإسهام في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، أكد بأن تحديات التنمية لم تعد تهم الحكومة والمؤسسات العمومية فقط، بل من صميم اهتمامات المجتمع المدني أيضا، مُشيرا إلى أن السلطة لم تعد حكرا على جهة الدولة فقط، بل تم توزيعها على الجميع، مشددا على أن أي تنمية حقيقية لا يمكن تحقيقها دون ديمقراطية تشاركية ترقى بالعمل الجمعوي إلى عمل اجتماعي أساسي من أجل تجسيد القيم الحقيقية للديمقراطية.
