تشهد الساحة القضائية الفرنسية هذه الايام قضية حساسة تضع جهاز الشرطة تحت مجهر المساءلة، وذلك بعد قرار النيابة العامة احالة مجموعة من رجال الامن الى المحاكمة بتهمة الاعتداء الجسدي على مواطن فرنسي من اصول افريقية. الواقعة، التي وثقتها كاميرات المراقبة، تعود الى تدخل امني عنيف نفذه عناصر من الشرطة ضد الضحية داخل استوديو موسيقي بالعاصمة باريس، ما اثار غضبا شعبيا واسعا وادانات من منظمات حقوقية محلية ودولية.
وأكدت مجموعة من التصريحات اعتداء رجال الأمن بالضرب على الضحية الذي لم يبدي اي مقاومة، وهو ما اعتبرته الجمعيات الحقوقية مثالا صارخا على عنف الشرطة واستهدافها المتكرر لمواطنين ينحدرون من خلفيات مهاجرة. وقد طالبت تلك الهيئات بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين دون اي تبرير او تمييز.
الحكومة الفرنسية وجدت نفسها في موقف محرج، اذ تتزامن هذه القضية مع تنامي الانتقادات الدولية لسجل فرنسا في مجال حقوق الانسان، وخاصة ما يتعلق بعنف الشرطة وسوء معاملة الموقوفين. كما اثارت الحادثة جدلا سياسيا حادا داخل البرلمان، حيث طالب نواب المعارضة بتفعيل مراقبة مستقلة على تدخلات الاجهزة الامنية واطلاق اصلاحات شاملة.
في المقابل، دافع مسؤولون في وزارة الداخلية عن الجهاز الامني مؤكدين ان ما وقع لا يمثل سلوك كل عناصر الشرطة، وان التحقيقات القضائية ستحدد المسؤوليات بدقة. ورغم هذا التصريح، يرى مراقبون ان تكرار مثل هذه الاحداث من شأنه ان يزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والشرطة، ويقوض مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون.
وتبقى هذه المحاكمة اختبارا حقيقيا لنزاهة القضاء الفرنسي في التصدي لحالات العنف المفرط وضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية لاعتماد معايير اكثر صرامة لمراقبة سلوك رجال الامن ووضع حد للافلات من العقاب.
