الرئيس السابق لجماعة امطرناغة يرد على المغالطات ويرصد مجموعة من ما أسماها الخروقات التي ميزت دورة فبراير

بقلم الرئيس السابق لجماعة امطرناغة بوبكر بويزدغ :

أتأسف على ما تضمنه البلاغ من مغالطات خطيرة، واتاسف على كل هذا اللغط وكل هذه الاتهامات الخطيرة بدون اي حجة او دليل لم يستوعب خطورتها الموقعين عليها إلا من قاموا بتحريرها ، فنحن كمعارضة نمارس حقنا الدستوري فقط ،فهذا الانزعاج يدل على فشل الرئيس وعدم كفاءته في هذه المهمة رغم توفره على أغلبية( مريحة) فلم نقم بتهديد او اهانة احد ، الإهانة ليست من اخلاقي. نحن طلبنا برمجة مبلغ مالي لتتبع انجاز المشروع – اتحدى من يقول ان تلك النقطة لا تدخل في جدول الأعمال( النقطة8) التي تضمنت : إلغاء اعتمادات واعادة برمجتها، هل برمجة المبلغ المخصص لتتبع انجاز مشروع الواد الحار لا يدخل في هذا الإطار في حين تأثيث مكاتب الجماعة ومكتب الرئيس حلال ، لماذا تم الاتفاق القبلي على تخصيص 60000 درهم لعملية التتبع كما صرح به السيد محمد زغمور كاتب المجلس اثناء المناقشة ؟ ثم انكرتم هذا الاتفاق رغم تأكيده له ، لماذا لم يتم الاعتراض على هذه النقطه اثناء مناقشتها في الدورة ان كانت غير قانونية او غيرمدرجة؟ ما الذي يمنع من تخصيص هذا المبلغ لعملية التتبع فالقانون واضح في هذا الشأن . ثم اريد التأكيد هل تأثيث مكتب الرئيس مدون في جدول الأعمال؟ لماذا طالب الرئيس والنائب الأول ببرمجتها في دورة مقبلة وليس الآن ؟ مع العلم ان هذا المشروع متوقف لهذا السبب فما سبب التأخير في بداية الإجراءات؟ لماذا رفض الرئيس طلبي باستشارة تقني الجماعة حول قدرته تحمل مسؤولية التتبع وبالتالي سحب هذه النقطة ؟ وكحل أخير اقترح ادراج بنذ التتبع ضمن دفتر التحملات . أما التهديدات التي جاءت في البلاغ فالحمدلله نحن في دولة الحق والقانون لإظهار حيثيات هذا التهديد. أما الذباب الإلكتروني أقول ان القمامة هي التي تثير هذا الذباب. أما الخروقات فكانت واضحة وضحتها في تدخلي حيث اقدم الرئيس على اقتناء بعض التجهيزات للمكاتب بما فيها مكتبه، ضاربا عرض الحائط كل القوانين المؤطرة لهذه العملية، وقد أثارت استغراب بعض الاعضاء وتساءلوا كيف تم التصويت على هذه المقتنيات ، والخرق يتجلى في 1: ضرب مبدأ المنافسة 2; عدم وجود أي إعتماد مالي اثناء الاقتناء 3: عدم ضمان مقرر المجلس 4: عدم ضمان تأشير الجهات المختصة 5: تأشير القرار المشترك، أتمنى فتح التحقيق في كل هذا العبث،وفي الأخير أقدم كل الاحترام والتقدير للمستشارين الأربعة الذين آمنوا بحقهم ودافعوا عنه باستماتة ورفضوا التوقيع على تلك الوثيقة المشؤومة عكس من ينبطح ولا تجري في دمه قطرة غيرة على مصلحة الساكنة، فتبا له.وفي الأخير اختم مقالي بهذا البيت الشعري للمتنبي __ اذا اتت مذمتي من ناقص : فتلك الشهادة لي بأني فاضل