في مبادرة غير مسبوقة، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تخصيص دعم مالي استثنائي لصالح 269 مستفيدًا من موظفات وموظفي الشرطة الذين يعانون شخصيًا أو يعاني ذووهم من أمراض خطيرة. يهدف هذا الدعم إلى مساعدتهم في تحمل تكاليف العلاجات المكلفة.
وكلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني بمهمة جرد قائمة الموظفات والموظفين الذين يتابعون علاجات مكلفة نتيجة لأمراض خطيرة. تم تحديد 269 مستفيدًا يتوافر فيهم الشروط، وتم تقديم دعم مالي بقيمة 20 ألف درهم لكل فرد.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني قد قامت في السنوات الأخيرة بتنفيذ هذا الدعم الاستثنائي ضمن المبادرات الاجتماعية. واللافت في هذه المرة هو تضاعف عدد المستفيدين بشكل كبير، حيث ارتفع من 126 مستفيدًا في السنة الماضية إلى 269 مستفيدًا هذا العام.
تأتي هذه المبادرة في سياق الرعاية التي يوليها المدير العام للأمن الوطني لمنتسبي الشرطة، وتهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والنفسي للموارد البشرية. وتبرز الاهتمامات الخاصة التي يوليها المدير لرفاهية عناصر الشرطة، حيث يُقدم دعمًا ماليًا كبيرًا للذين يعانون من أمراض خطيرة أو لأفراد عائلاتهم الذين يعانون من مشاكل صحية جسيمة.
يعمل هذا الدعم على تخفيف الأعباء الثقيلة المترتبة على العلاجات المستمرة، فمنذ تولي عبد اللطيف حموشي قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، أولى اهتماماً خاصاً بااموارد البشرية وقد عمل على تحسين الظروف المادية والمعنوية للممارسين في الشرطة. يظهر هذا الدعم المستمر للمرضى وأسرهم كجزء من رؤية المدير العام لتحقيق تحسين في وضعية رجال الشرطة، مما يمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة. يأتي هذا الدعم ليعبّر عن تضامن المديرية مع العناصر الشرطية الذين يواجهون تحديات صحية.
