صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 27 غشت 2015 ، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، يهدف إلى تخفيض الفواتير الكهربائية، وذلك عن طريق السماح بانتشار استعمال الألواح الشمسية من طرف المواطنين، علاوة على تخفيف عبء الاستثمار في إنتاج الكهرباء على الدولة، وإنشاء صناعة وطنية في الألواح الشمسية.
وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، في صفحته بالفايسبوك، إن هذا المشروع سيسمح بفتح مجال الجهد المنخفض للاستثمار الخاص من مصادر طاقية متجددة، ويتعلق الأمر بالشمسية والريحية والحرارية الجوفية والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة الناشئة من تيارات المد والجزر وكذا الناشئة عن الكتلة الحية والمتأتية من غازات المطارح وغاز محطات تصفية المياه العادمة والغاز العضوي.
وأوضح عمارة أن الجهد المنخفض يهم الغالبية من الزبناء أي الساكنة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن المشروع يحمل مقتضى آخر لا يقل عن أهمية وهو رفع سقف الاستثمار في الطاقة الكهربائية من مصدر مائي من 12 ميغاواط إلى 30 ميغاواط مما سيجلب استثمارات مهمة إلى هذا القطاع سيكون لها أثر إيجابي على المناطق النائية.
