عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو اجتماعا استثنائيا يومه الثلاثاء 24 ماي 2017 بعدما توصل في اليوم نفسه بدعوة هاتفية من المديرية الإقليمية لحضور أشغال لقاء بين السيدة المديرة الإقليمية والنقابات الأكثر تمثيلية يومه 25 ماي 2017. وبعد نقاش جماعي حر ومستفيض وقف خلاله المكتب على حيثيات هذا اللقاء وزمنه وسياقه وجدواه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو يعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:
Ø قراره بعدم المشاركة في اللقاء المذكور واقتناعه – بعد استحضار توقيته وسياقه والاطلاع على موضوعه – بعدم جدوى خطوة شكلية استعراضية تجميلية تخفي تجاعيد الاختلالات التي يعانيها الوضع التعليمي بالإقليم جراء تدبير المديرة الإقليمية.
Ø اعتباره بأن خطوة “تواصلية” شاردة مثل هذه في النزع الأخير من السنة الدراسية – وبغض النظر عن دوافعها الحقيقية- مجرد إجراء “بروتوكولي” لا يؤسس لشراكة جادة وناجعة ولا يخدم الانتظارات والقضايا الحقيقية التي تشغل نساء ورجال التعليم بالإقليم خصوصا مع استخفاف المديرة الإقليمية بمراسلات المكتب وبياناته.
Ø رفضه تقزيم دور النقابة ومحاولة تحويلها إلى “ساعي البريد” لتبليغ نساء ورجال التعليم بالقرارات الإدارية الجاهزة والمحنطة في أظرفة الشراكة الوهمية، وهو الأمر الذي يؤكد غياب إرادة صادقة لفتح نقاش حقيقي حول الواقع التعليمي بالإقليم.
Ø تأكيده على ما جاء في بياناته السابقة ومراسلاته المتتالية من خروقات وأخطاء تدبيرية باتت تتراكم ومعها مصالح تتعطل تسويتها في ظل غياب إرادة صادقة لمسؤولة إقليمية أدمنت على الالتحاق المتأخر بمقر عملها.
Ø تقديره الداعم لكل المواقف النقابية الحرة، وإيمانه الراسخ بقاعدة “ليس هناك مصالح دائمة بل هناك مبادئ دائمة” في بناء ثقافة وحدوية على مستوى الممارسة، انطلاقا من أرضية وأهداف نضالية مشتركة في التعامل مع مختلف الملفات التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم.
وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو يحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة إن لم يتم تدارك هذه الاختلالات، ورد الاعتبار لكل نساء ورجال التعليم الذين لحقهم الحيف، وتصحيح تلك الأساليب والسلوكات المنافية لأخلاقيات المهنة، ولمقتضيات دستور 2011، وللقوانين الجاري بها العمل
