ناقش مجلس النواب، صباح اليوم، تطور العلاقة بين البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي، وذلك في جلسة عرفت مداخلات متعددة ركزت على ضرورة إعادة تقييم هذه العلاقة وفق مستجدات المرحلة السياسية
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من التوترات التي طبعت المواقف الأوروبية في الأشهر الأخيرة، خاصة تلك التي مست بالقضايا السيادية للمغرب، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية وحقوق الإنسان.
النواب المغاربة شددوا على ضرورة بناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بعيدًا عن منطق الوصاية أو التدخل في الشأن الداخلي. كما دعوا إلى مراجعة آليات التعاون البرلماني المشترك، بما يتلاءم مع الموقف المغربي الرسمي، ويُراعي تطلعات الشراكة الحقيقية.
وتُعد هذه المراجعة جزءًا من توجه عام لدى الرباط لإعادة ترتيب علاقاتها مع عدد من المؤسسات الدولية، بما يعكس التحول في موقع المغرب كقوة إقليمية ذات سيادة، لها شركاؤها، ولكن لها أيضًا خطوطها الحمراء.
