تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ سياستها الرامية إلى تحديث منظومتها التدبيرية، من خلال الإعلان عن حركة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المدن المغربية، في خطوة تعكس إرادة واضحة لتعزيز الحكامة الأمنية والرفع من جودة الأداء الميداني.
وشملت هذه الحركة عددا من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مراكش وفاس وطنجة وبني ملال وسيدي بنور والزمامرة، إضافة إلى الرباط وسلا ووجدة، حيث جرى إسناد مهام قيادية جديدة لأطر أمنية تتوفر على تجربة مهنية وخبرة ميدانية تؤهلها لمواكبة التحولات الأمنية ومتطلبات المرحلة.
وتندرج هذه التعيينات ضمن رؤية استراتيجية تقوم على إرساء مبدأ التداول على المسؤولية، وإفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على تدبير الشأن الأمني المحلي بروح حديثة تجمع بين الصرامة المهنية والانفتاح المؤسساتي، بما يعزز فعالية التدخلات الأمنية ويرسخ القرب من المواطن.
ويؤكد هذا التوجه حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لأي إصلاح مؤسساتي ناجح، من خلال انتقاء مسؤولين يتحلون بالكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية، وقادرين على تنزيل السياسات الأمنية وفق مقاربة حديثة توازن بين الوقاية والزجر.
وتراهن المؤسسة الأمنية، من خلال هذه التعيينات، على تعزيز الإحساس العام بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، بما يكرس الثقة المتبادلة ويواكب تطلعات المجتمع نحو أمن أكثر فعالية ونجاعة.
