أشارت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى أن مجلس النواب يعاني صعوبات تشريعية بسبب السلوك الذي تقدم عليه بعض قوى المعارضة، في إشارة إلى ما حدث مؤخرا على مستوى لجنة الداخلية ثم ما حدث بالجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة.
واتهمت الأغلبية في بلاغ لها بعض قوى المعارضة بأنها مصرة على خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني. وشددت على أن الأغلبية من جهتها تؤكد، حرصها الدائم على تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية، لكنها في الوقت نفسه لن تتنصل من تحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الايقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وثيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك، دون أن يؤثر ذلك على كسب رهان الجودة وضمان النجاعة.
وأبرز ذات المصدر أن الأغلبية البرلمانية لن تدخر أي جهد لإنجاح كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في اطار الحوار الهادئ والبناء مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسوية غير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية.
ودعت الأغلبية إلى تغليب المصالح العليا للمغرب في ظل تعقد وتشابك الوضعية الاقليمية والدولية، كما دعت إلى تغليب روح التعاون والمشاركة وفق ما يمنحه الدستور المغربي الجديد.
كما دعت إلى منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف والبحث الجماعي الجاد عن التوافق الايجابي، عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في ما يتم الاختلاف بشأنه، من أجل إنجاح الأوراش الديمقراطية المفتوحة وتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة.
وحذرت الأغلبية البرلمانية من “كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج، بل وقد تعود سلبا على ما تم تحقيقه بإلحاق الضرر بدعائم البناء الديمقراطي، الذي تطلب سنوات عديدة من التضحيات الجسام لإرسائه واعتباره ثابتا من ثوابت الأمة وخيارا وطنيا ودستوريا لا رجعة فيه”.
