تواجه الاسر المغربية واقعا معيشيا قاتما خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بحسب اخر المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. المؤشرات الرسمية كشفت ان معظم الاسر تعيش صعوبات متزايدة في مواكبة تكاليف الحياة اليومية، وسط تراجع فرص الادخار، وتفاقم قلق اجتماعي حول مستقبل الاسعار.
بحسب التقرير، فإن 94 في المئة من الاسر صرحت بأن اسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال 12 شهرا الماضية، في حين رأى 1.7 في المئة فقط انها انخفضت. هذه الارقام تسلط الضوء على الشعور العام بالغلاء وتآكل القدرة الشرائية.
المعطيات اشارت ايضا الى ان رصيد آراء الاسر بشأن الوضع المعيشي استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82.6 نقطة، مقابل ناقص 80.4 نقطة في الفصل نفسه من السنة الماضية. وبلغ رصيد القدرة على الادخار ناقص 92.5 نقطة، ما يؤكد استمرار العجز المالي داخل الاسر.
وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، فإن 78.9 في المئة من الاسر تتوقع استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال السنة المقبلة، في حين تأمل 18.8 في المئة في استقرارها، بينما لا يعول سوى 2.3 في المئة على انخفاضها.
هذه المؤشرات تكشف عمق القلق الاجتماعي الذي يزداد اتساعا في ظل غياب حلول ملموسة تعيد التوازن الى السوق وتضمن كرامة المواطن. ويطرح هذا الوضع اسئلة ملحة حول فعالية السياسات الحكومية، وقدرتها على ضبط الاسعار وحماية الفئات الهشة.
فالمعيشة اليومية لم تعد فقط مسألة استهلاك، بل تحولت الى هاجس وجودي يؤرق ملايين المغاربة ويقيد طموحاتهم. ومع استمرار هذه الدينامية السلبية، يظل الاصلاح الجدي ضرورة مستعجلة لا تقبل مزيدا من التأجيل.
