
شهدت مدينة مكناس حالة استنفار أمني غير مسبوقة عقب تعرض تاجر محلي لمحاولة سرقة مبلغ مالي ضخم يقدر بأربعة عشر مليون سنتيم كان مودعا داخل سيارته المركونة في أحد أحياء المدينة. الحادث استأثر باهتمام الساكنة وأثار نقاشا واسعا حول تزايد محاولات استهداف أموال التجار والمواطنين في الفترة الأخيرة. وقد كشفت المعطيات المتوفرة أن المشتبه فيه وهو شاب في بداية عقده الثالث كان يترصد الضحية قبل أن يعمد إلى تنفيذ فعلته غير أن يقظة المصالح الأمنية وتدخلها السريع حالا دون إتمام عملية الاستيلاء على المبلغ.
وفور إشعارها بالواقعة تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة وتمكنت من توقيف المشتبه فيه وحجز المبلغ كاملا ثم إعادته إلى مالكه دون تسجيل أي خسائر إضافية. وبعد إلقاء القبض جرى اقتياد المتهم إلى مصلحة الشرطة من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات وتكييف التهم الموجهة إليه. وتشير المصادر إلى أن الملف قد يتخذ مسارا قضائيا صريحا على خلفية تهم السرقة الموصوفة ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات الغير وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن النافذ.
القضية لم تمر مرور الكرام لدى الرأي العام المحلي حيث أثارت موجة من التعليقات والانتقادات التي طالبت بتشديد المراقبة الأمنية وتعزيز إجراءات الردع في الأحياء التجارية التي تشهد حركة مالية كثيفة. كما نبه عدد من التجار إلى خطورة ترك مبالغ مالية كبيرة داخل السيارات في غياب احتياطات أمنية كافية خاصة في ظل تزايد محاولات السرقة بالمدن الكبرى.
ورغم خطورة الحادثة إلا أنها أبرزت مرة أخرى سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية وقدرتها على استرجاع الأموال وإحباط المخطط في وقت وجيز مما يؤكد فعالية التدخلات الميدانية ويعكس جاهزية الفرق الأمنية في التصدي لمثل هذه التهديدات. غير أن أصواتا من داخل المدينة تشدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في تكثيف الجهود الاستباقية عبر المراقبة الدائمة وتوسيع نطاق الكاميرات الوقائية لردع أي محاولة مشابهة قبل وقوعها حفاظا على أمن واستقرار مكناس.