وجه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، مراسلة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بخصوص ما تم بثه على القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015 من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين. وأضافت المراسلة أنه تم بث تلك المشاهد ذات الإيحاءات الجنسية التي تعد مساسا بالأخلاق الحميدة والنظام العام واستفزازا لقيم الأسرة المغربية واستهدافا للجمهور الناشئ وحطا من كرامة المرأة، دون أن يتدخل مسؤولو القناة والمسؤولون عن الإخراج والبث بها، للحيلولة دون وصول تلك المشاهد المشينة إلى الجمهور، مع إشارة المراسلة، إلى أن البث لم يكن مباشرا. وبعد أن ذكرت المراسلة، بجملة الخروقات القانونية لبث تلك المشاهد ذات الإيحاءات الجنسية، دعت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى عرض هذه النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم. إلى ذلك، اعتبرت الرسالة، أن بث تلك المقاطع مخالف لدستور المملكة خاصة مع مقتضيات الفصل 165، ويعد خرقا للقانون 77.03 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ببلادنا وخاصة مع المادة التاسعة، وكذا لمضمون عدد من مواد دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية خاصة المادة 55 ضمن الباب الرابع المخصص للأخلاقيات. كما ذكرت الرسالة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى “الهاكا”، باقتراح من وزارة الاتصال، بصفته الجهة المخولة قانونا بذلك، (ذكرت) باجتهاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقراراته السابقة في حق عدد من متعهدي الاتصال السمعي البصري، من مثل القرار رقم 10-38 بتاريخ 09 يونيو 2010 والمتعلق ببرنامج إذاعي سجل بصدده المجلس عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة ومسا بالأخلاق العامة.
