الديسيتي بفاس : أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قرارًا بإيداع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات وشريكها المقاول ومساعده، سجن بوركايز بفاس، بعد الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله لتحقيق منافع شخصية.
وقد نجحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، استنادًا إلى معطيات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف المشتبه بهم يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري. وتورطت الموقوفة الأولى، وفق التحقيقات، في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية بهدف تفويتها بطرق غير قانونية لصالح مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني بمساعدة الثالث، مقابل تلقيها عمولات ومنافع شخصية. كما شملت التهم تزوير وثائق رسمية واستعمالها فيما يتعلق بهذه الصفقات.
وقد أسفرت عمليات التفتيش في مخزن يستغله المتورطون عن ضبط معدات رقمية، وآلات طباعة، وأجهزة معلوماتية، استُخدمت في عمليات التزوير. بالإضافة إلى ذلك، عُثر على عدد من الوثائق التي يتم التحقق من مصدرها وسياق استخدامها.
ويستمر البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الجرائم المرتكبة والكشف عن أي متورطين آخرين في هذه القضية.
