اندلعت موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية مباشرة بعد الهجوم العسكري الذي شنّته “إسرائيل” على أهداف حساسة داخل الأراضي الإيرانية، في تطور خطير حمل بصمات تصعيد مدروس خارج حدود المواجهة التقليدية. هذا الهجوم، الذي وصفته مصادر دولية بالاستفزاز المباشر، دفع إيران إلى الرد بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى استهدفت مواقع عسكرية داخل الأراضي المحتلة، ما فجر واحدًا من أخطر فصول التوتر الإقليمي في العقود الأخيرة.
ردود الأفعال لم تبقَ في المجال العسكري فقط، بل امتدت بسرعة إلى الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من 6% خلال ساعات، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه المواجهة المفتوحة إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز أو التأثير على خطوط الإمداد الحيوية القادمة من الخليج.
ويُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة، إذ تمرّ عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية. ومع تزايد القصف والتهديدات المتبادلة، ارتفع منسوب الخطر، ما دفع العديد من الشركات إلى رفع تكاليف التأمين على شحناتها، وبدأت بعض الناقلات بتغيير مساراتها تحسبًا لامتداد القتال.
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعربا عن قلق بالغ من التصعيد، وعبّرت وكالة الطاقة الدولية عن استعدادها لاستخدام احتياطاتها في حال تعطلت الإمدادات. أما منظمة أوبك، فاكتفت بالدعوة إلى التهدئة دون أن تُعلن أي تغيير في الإنتاج، ما عكس حرصها على تجنّب التورط في لعبة الاصطفاف وسط صراع معقد الأبعاد.
المخاوف لا تتعلق بسوق النفط فقط، بل بالاحتمال المفتوح لانخراط أطراف إقليمية أخرى، مثل الحوثيين في اليمن، أو حلفاء إيران في المنطقة، وهو ما قد يُحوّل التصعيد إلى مواجهة واسعة النطاق.
في هذا السياق، يرى خبراء أن استمرار التصعيد قد يدفع أسعار النفط إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية على الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ظل هشاشة ما بعد الجائحة، والتضخم الذي بدأ يتراجع قبل أن تُعيد الحرب في الخليج بعثرته من جديد.
الرسالة التي حملتها الصواريخ لا تتعلق فقط بإيران و”إسرائيل”، بل وصلت إلى كل عواصم القرار الاقتصادي في العالم: الخليج لم يعد مجرد ساحة صراع سياسي، بل بات مفصلًا مباشرًا في أمن الطاقة العالمي، وأي شرارة فيه يمكن أن تُشعل العالم ماليًا واقتصاديًا.
