مع اقتراب الآجال التي منحتها وزارة الداخلية للأحزاب السياسية من أجل تقديم مذكراتها حول إصلاح القوانين الانتخابية، يطفو إلى السطح سؤال جوهري: أين موقع المواطن في هذا النقاش؟
المشهد الحزبي يكشف غياب تام لأي تواصل مباشر مع القاعدة الشعبية، فلا نقاشات عمومية، ولا ندوات مفتوحة، ولا منصات تشاركية تسمح للمواطنين بإبداء آرائهم حول التعديلات المنتظرة. بدل ذلك، ينشغل القادة الحزبيون بحسابات انتخابية ضيقة، هدفها حصد الأصوات أكثر مما هو التفكير في تطلعات الناخبين.
كل الأحزاب تتسابق اليوم نحو المقاعد، لكنها تغفل عن حقيقة أساسية: أن أصوات المواطنين ليست مجرد أرقام انتخابية، بل هي تعبير عن ثقة يجب أن تصان. ومع ذلك، يبدو أن الانشغال بالسلطة والمكاسب السياسية يطغى على أي اهتمام حقيقي بالقاعدة الاجتماعية.
هذا الوضع يعيد طرح سؤال الشرعية السياسية: ما جدوى الانتخابات إذا تحولت إلى سباق شكلي نحو السلطة، بينما يستبعد المواطن من النقاشات الكبرى التي ستحدد مصيره لسنوات قادمة؟
