النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تدق ناقوس التاخر في تسوية ملفات الاساتذة وتدعو الى الاسراع في معالجة النصوص التنظيمية

عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مهما مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بحضور الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات. وشكل هذا اللقاء محطة اساسية للوقوف على جملة من الملفات التي تؤرق الاساتذة الباحثين، وسط تاكيد نقابي على ضرورة المعالجة العاجلة للملفات المطلبية باعتبارها مدخلا للارتقاء الشامل بالمنظومة الجامعية.

وقد طغى على الاجتماع نقاش إيجابي اتسم بالمرافعة النقابية القوية، حيث جدد المكتب الوطني تشديده على ضرورة التسوية الشاملة لترقيات الاساتذة الباحثين دون مزيد من التاخر، وهو الملف الذي لا يزال يشكل عبئا على الادارة والاساتذة معا.

من جانبها، قدمت الوزارة معطيات حول تقدم مسار الترقيات برسم سنة 2023، حيث اكدت انه تم البت في نسبة مهمة من الملفات، على ان يتم استكمال ما تبقى خلال نونبر ودجنبر 2025، بينما سيعرض الشطر الاخير خلال السنة المالية 2026. كما اوضحت ان عملية الترقي ستتم مركزيا بالاعتماد على المقاربة المعتمدة من طرف اللجان العلمية والادارية، في افق ايجاد صيغة توافقية مع وزارتي الوظيفة العمومية والمالية بخصوص الاشكال المرتبط بتفسير المادة التاسعة، مع فتح الباب امام تعديلها اذا تعذر التوافق.

وفي هذا السياق، جدد المكتب الوطني مجموعة من المطالب المستعجلة، من بينها:

التسوية النهائية لوضعية الدكتورة الفرنسية، باعتبارها اقدم ملف عالق في تاريخ القطاع

تعميم الاستفادة من قاعدة تسع سنوات، وفقا لمخرجات اجتماع 22 شتنبر 2025 مع وزير التعليم العالي

استئناف اشغال اللجان التقنية المشتركة لاستكمال دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسي لهيئة الاساتذة الباحثين، مع مراجعة كل المقترحات السابقة لضمان جودة النصوص وتشجيع تطور المسار المهني للباحثين

كما دعت النقابة الى برمجة لقاءات عاجلة لمناقشة مشروع قانون 24.59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مذكّرة بموقفها الراسخ الرافض لمنهجية اعداد المشروع ومضمونه، وبالتاخر الحاصل في مناقشته داخل المسار التشريعي.

ويؤكد المكتب الوطني ان المرحلة تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات، والتزاما واضحا باحترام الاتفاقات السابقة، حفاظا على كرامة الاساتذة وضمانا لاستقرار الجامعة المغربية وقدرتها على مواكبة رهانات التنمية والمعرفة والابتكار.