عرف ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي هزت الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان تطور جديد، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ستة متهمين جدد على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط – قسم جرائم الأموال.
اللائحة شملت نائب مدير البنك وعدداً من المستخدمين، إضافة إلى عنصرين من حراس الأمن الخاص والمسؤول عن الشباك. بعد استنطاقهم من طرف نائب الوكيل العام للملك، قررت قاضية التحقيق متابعتهم في حالة سراح مع منعهم من مغادرة التراب الوطني، في انتظار الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
هذا التطور جاء بينما أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال النظر في الملف الأصلي بناءً على ملتمس الدفاع لإجراء خبرة محاسباتية ومنح مهلة لإعداد المرافعات.
الفضيحة بدأت في ماي الماضي، بعد اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات البنك، تورط فيها المدير السابق دانيال زيوزيو، الذي يتابع حالياً في حالة اعتقال باعتباره العقل المدبر للعملية، وتهمه تشمل الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات بنكية.
المعطيات تشير إلى أن المحاكمة المقبلة ستكون مليئة بالتفاصيل المثيرة والمواجهات الساخنة، بالنظر إلى حجم الأموال المختلسة وتشابك خيوط القضية مع مسؤولين ومتعاملين مع البنك، ما يجعلها من أكبر فضائح الفساد المالي التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب.
