تتواتر الأنباء من مخيمات تندوف عن منع الجيش الجزائري بالقوة عدداً من الصحراويين الراغبين في العودة إلى وطنهم المغرب، في خطوة تعيد إلى الواجهة الوجه الحقيقي لمعاناة المحتجزين داخل تلك المخيمات، التي تحولت منذ عقود إلى منطقة مغلقة تخضع لقبضة أمنية صارمة.
وفق مصادر محلية متطابقة، شهدت الأيام الأخيرة توترات داخل بعض المخيمات بعدما حاولت مجموعة من العائلات الانفلات من الحصار المفروض عليها منذ سنوات، غير أن قوات الجيش الجزائري تدخلت بعنف لمنعهم من المغادرة، وهو ما أثار موجة غضب واستنكار وسط السكان الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية متدهورة.
هذه التطورات تكشف مجدداً الطابع غير الإنساني للسياسة التي تنتهجها السلطات الجزائرية تجاه سكان المخيمات، الذين يُفترض أنهم “لاجئون”، بينما يُعاملون في الواقع كـ رهائن سياسية تُستغل قضيتهم في لعبة إقليمية لا تخدم سوى أجندات معادية لوحدة المغرب الترابية.
ففي الوقت الذي يمدّ المغرب يده لأبنائه في الجنوب بالصحراء المغربية، عبر مشاريع تنموية كبرى ومبادرات اجتماعية وإنسانية، تُصر الجزائر على الإبقاء على آلاف الصحراويين في عزلة تامة، محرومين من حرية التنقل والاختيار، وتحت وصاية ميليشيا انفصالية فقدت كل شرعية تمثيلية.
ويصف مراقبون هذا السلوك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، خاصة حق الأفراد في حرية الحركة والعودة إلى وطنهم الأصلي. كما أنه يعري ازدواجية الخطاب الرسمي الجزائري الذي يدّعي الدفاع عن “تقرير المصير”، بينما يمارس الاحتجاز والمنع والترهيب ضد من يختارون المغرب بكل وعي وإرادة.
إن استمرار احتجاز الصحراويين في تندوف يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، ويؤكد أن القضية لم تعد سياسية بقدر ما هي مأساة إنسانية تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً، من أجل رفع الحصار وتمكين المحتجزين من العودة إلى وطنهم الأم المغرب، حيث يجدون الأمن والكرامة والمستقبل الذي حُرموا منه طيلة عقود من الوهم والمعاناة.
