بدأ النواب الفرنسيون اليوم الخميس مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو المذكرة الاولى تقدم بها اليمين المتطرف والثانية من قبل اليسار الراديكالي رغم الجدية الظاهرية لهذه المبادرات لا يتوقع ان تنالا الاصوات الكافية لاسقاط الحكومة
تاتي هذه المناقشات في سياق سياسي متوتر تشهد فيه فرنسا صراعات بين مختلف القوى السياسية التي تسعى للتاثير على توجهات الحكومة الجديدة والتأكيد على برامجها المستقبلية يذكر ان الحكومة الحالية تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تشمل قضايا التشغيل والاجراءات المالية والاصلاحات البنيوية
على الرغم من محاولة المعارضة استغلال المذكرة لتوجيه ضربة سياسية للحكومة الا ان الاغلبية البرلمانية الحالية تعزز موقف الحكومة وتقلل من احتمالات نجاح عملية حجب الثقة كما يشير مراقبون الى ان المناقشات تمثل فرصة للنواب لممارسة الرقابة السياسية ومساءلة الحكومة امام البرلمان
ختاما، تبقى العملية اجراء برلماني روتيني في نظام ديمقراطي متوازن يتيح للمعارضة التعبير عن مواقفها دون ان يترتب على ذلك بالضرورة تغيير الحكومة او المساس باستقرارها
