ألزم قرار وزاري مشترك، صدر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية للمملكة، باحترام ضوابط دقيقة تتعلق بالصحة والسلامة خلال عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، وذلك في إطار تشديد المراقبة وتنظيم هذا المجال الحساس المرتبط بالصحة العامة والكرامة الإنسانية.
ويتعلق الأمر بالقرار رقم 1250.25 الصادر بتاريخ 13 ماي 2025، والموقع من طرف وزارة الداخلية المغربية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يحدد الشروط التنظيمية الواجب التقيد بها في مختلف المراحل المرتبطة بالتعامل مع الجثامين.
ومن بين أبرز ما جاء به القرار، اشتراط نقل الجثمان عبر سيارة مخصصة حصرياً لهذا الغرض، تستجيب لمعايير صحية محددة، من بينها أن تكون المقصورة الداخلية مكسوة بمادة “البوليستر” أو أي مادة مماثلة سهلة التنظيف والتعقيم. كما يمنع استعمال المركبة لأغراض أخرى أو وضع أي عبارات أو إشارات عليها، باستثناء عبارة “نقل الأموات” مرفقة بشريطين أخضرين على الجانبين، إضافة إلى بيان مالك السيارة.
كما نص القرار على تحديد مدد زمنية مضبوطة لإمكانية إخراج الجثث من القبور، تختلف بحسب سبب الوفاة وطبيعتها، مع إخضاع هذه العمليات لشروط صحية صارمة وإجراءات مراقبة دقيقة، تفادياً لأي مخاطر صحية محتملة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه رسمي نحو تقنين هذا المجال، ووضع حد للممارسات العشوائية، وضمان احترام المعايير الصحية والقانونية، بما يحفظ كرامة المتوفين ويعزز حماية الصحة العامة.
