فضيحة صامتة تهز الجماعات الترابية: رؤساء جماعات يطلبون تأشيرات أمريكية تحسبًا لملاحقات قضائية

كشفت مصادر مطلعة أن عددًا من رؤساء الجماعات الترابية، الحاليين والسابقين، من جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، تسللوا مؤخرًا بشكل غير معلن إلى قوائم انتظار التأشيرات الأمريكية، سعياً للحصول على فيزا سياحية صالحة لعدة سنوات، كخطة بديلة تحسبًا لتطورات قضائية قد تطالهم في ملفات مرتبطة بجرائم مالية.

خلفية مشبوهة لطلبات التأشيرة

المصادر ذاتها أوضحت أن بعض هؤلاء المسؤولين متابعون أمام محاكم جرائم الأموال، أو ينتظرون أحكاماً استئنافية أو قرارات من محكمة النقض بخصوص إدانتهم ابتدائيًا، وهو ما جعلهم يسارعون إلى حجز مواعيد قنصلية في الدار البيضاء، مستعينين بمكاتب وسيطة لتسريع الإجراءات.

ومن المثير أن بعضهم حاول تبرير هذه الخطوة بمزاعم غريبة، منها “الرغبة في حضور مباريات نادي الوداد الرياضي خلال كأس العالم للأندية بأمريكا”، رغم أنهم لا ينتمون لجهة الدار البيضاء ولا يرتبطون بالمجال الرياضي بأي شكل معروف.

تقارير التفتيش تُرعب المنتخبين

تزامنت هذه التحركات مع اقتراب الكشف عن تقارير تفتيشية أنجزتها لجان مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بعد تعيين محمد فوزي على رأس المفتشية العامة للإدارة الترابية، حيث يُتوقع أن تطيح هذه التقارير بعدد من الرؤساء المتورطين في اختلالات تسييرية ومالية.

وفي هذا السياق، أشارت المعلومات إلى أن من بين المتقدمين بطلبات الفيزا رئيس جماعة سابق بإقليم برشيد، سبق أن أدين بالسجن والغرامة من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.

استنفار داخل الداخلية وتوقف مؤقت لمهام تفتيش

كشفت المصادر أيضًا أن مهمة تفتيش حديثة كانت تُنفذ بتنسيق بين مفتشية الإدارة الترابية ومديرية التجهيزات الجماعية، تم إيقافها بشكل مفاجئ بعد ملاحظة ارتفاع مقلق لطلبات التأشيرات الأمريكية من طرف موظفين جماعيين، مما أثار شبهات بوجود نية للفرار أو البحث عن “ملاذ آمن” خارج الوطن.

وتضيف المصادر أن بعض الموظفين الجماعيين يعتبرون هذه التأشيرات وسيلة للهروب من تبعات قضائية محتملة، خاصة أن صلاحيتها الطويلة (خمس إلى عشر سنوات) تمنحهم هامشًا للتحرك في حال إدانتهم مستقبلاً.

موجة جديدة من التحقيقات على الأبواب

وفق المعطيات، فإن النيابة العامة تستعد لإحالة تقارير جديدة على الشرطة القضائية، وتحديدًا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيقات موسعة في ملفات فساد قديمة تعود لأكثر من عشر سنوات، تشمل رؤساء جماعات ومسؤولين إداريين بمختلف الرتب، لا تزال تقاريرهم التفتيشية مركونة في مكاتب بعض الولاة والعمال في انتظار التفعيل.تكشف هذه الواقعة عن تواطؤ خطير داخل بعض الجماعات الترابية، حيث يسعى منتخبون وموظفون للاستفادة من الثغرات القنصلية، في محاولة استباقية للإفلات من المحاسبة. وبينما تكثف وزارة الداخلية جهودها الرقابية، تظل العدالة مطالبة بالتحرك الصارم لتفكيك شبكات الفساد المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون تساهل أو تأخير