اتفاق بين وزارة الصحة ولجنة الأطباء الداخليين والمقيمين يقر زيادة في الأجور وإصلاحات في نظام التعويضات
توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى تفاهمات جديدة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد جلسة حوار بالرباط اعتبرتها الأطراف خطوة إيجابية نحو معالجة الملفات العالقة.
ووفق ما أعلنته اللجنة، فقد جرى الاتفاق على رفع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمبلغ 1500 درهم شهريا، مع صرف الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2025، على أن تتم المصادقة على هذا الإجراء في المجلس الحكومي المقبل.
كما تم الحسم في تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين، والتي كانت محددة في ثماني سنوات، وذلك بناء على معطيات إحصائية ستعدها الوزارة واقتراحات اللجنة، بما يضمن توازن العرض الصحي وحاجيات المستشفيات من الأطر المتخصصة.
الاتفاق شمل أيضا إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير المرتقب اعتماده في المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية سواء في قيمتها أو في طريقة الاستفادة منها، مع الإسراع بمراجعة آليات صرفها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
أما في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تعهدت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المستشفيات العمومية.
اللقاء أظهر جدية من جانب الوزارة لمعالجة الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن النقاط المتبقية ستتم مناقشتها في اجتماع مرتقب يوم الاثنين القادم، على أن تدرج في مشروع مرسوم وزاري قبل المرور إلى المساطر الحكومية.
