تعيش مدينة سبتة المحتلة على وقع أزمة غير مسبوقة في تدبير ملف القاصرين غير المرفوقين، أغلبهم من أصول مغربية، بعدما أعلنت السلطات المحلية أن نحو 65 في المئة من هؤلاء الأطفال يعيشون حاليا في مراكز مؤقتة وموارد طارئة، نتيجة تجاوز الطاقة الاستيعابية للمرافق بشكل كبير.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تدفق القاصرين على المدينة تضاعف خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل مراكز الإيواء عاجزة عن استقبال مزيد من الحالات، واضطرت السلطات إلى فتح فضاءات مؤقتة وتخصيص موارد استثنائية لتدبير الوضع.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يعكس خللا مزدوجا، داخليا في إسبانيا من حيث غياب التخطيط الكافي لمواجهة الظاهرة، وخارجيا لارتباطها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في مناطق مغربية حدودية، حيث يدفع الفقر والهشاشة عددا من الأطفال إلى خوض مغامرات خطيرة للوصول إلى الضفة الأخرى.
كما حذر فاعلون حقوقيون من أن الإقامة في مراكز الطوارئ قد تعرض القاصرين لمخاطر متعددة، من بينها غياب الرعاية النفسية والصحية، والاكتظاظ، وضعف المتابعة القانونية، مطالبين بتوزيع أكثر عدلا ومتوازنا لهؤلاء الأطفال بين الأقاليم الإسبانية، بدل تركيزهم في مدينتين صغيرتين هما سبتة ومليلية.
وفي ظل استمرار تدفق القاصرين، يتزايد الضغط على الحكومة الإسبانية لإيجاد حلول دائمة تضمن كرامة الأطفال وحمايتهم، وتخفف في الوقت نفسه العبء عن سلطات سبتة التي تعيش منذ شهور حالة طوارئ اجتماعية حقيقية بسبب الاكتظاظ الكبير في مراكز الإيواء.
