وافق البنك الدولي على تمكين حكومة عبد الإله بنكيران من قرض بقيمة 100 مليون دولار، لملائمة التكوين داخل المؤسسات التعليمية مع متطلبات سوق الشغل للرفع من نسبة التشغيل، بالإضافة إلى حفز المقاولات الصغرى و هيكلة العديد من المهن الحرة.
ولتنزيل هذا البرنامج ستعمل الحكومة على توفير التدريب المهني اللازم في إطار اتفاقيات مع 13 مؤسسة خاصة، إلى جانب توفير تدريب للشباب المنقطع عن الدراسة في وقت مبكر بواسطة برنامج خاص تموله الدولة وتشرف على تنفيذه منظمات و جمعيات غير حكومية.
المشروع يهدف أيضا إلى مساعدة حكومة بنكيران على إطلاق برنامج تجريبي يمتد لسنة ونصف بغية توسيع نطاق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل لتشمل غير الخريجين في خمسة مكاتب محلية،مما سيمكن الوكالة من تعزيز خدماتها بالتوجه نحو تشغيل غير الحاملين للشهادات.
هذا القرض، الذي يعد الثاني في هذا الإطار سيمكن الحكومة أيضا من تقنين الاقتصاد غير المهيكل وخلق وضعية قانونية للعاملين فيه، من أجل الرفع من التحصيل الجبائي مقابل خدمات اجتماعية،إلى جانب إنشاء مرصد وطني للتشغيل و اعتماد مشروع قانون لتشجيع المشاريع الصغرى.
هذا و تعتزم وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني إطلاق باكالوريا مهنية بأربع جهات بداية الموسم الدراسي المقبل تهدف إلى تعزيز التوجه نحو التكوين المهني لتحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التعليمي والمحيط الاقتصادي من خلال المزاوجة بين الدروس النظرية داخل الفصول الدراسية والأشغال التطبيقية (TP) داخل مراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى تداريب ميدانية داخل المقاولات،من أجل تخريج طلبة قادرين على الاندماج في سوق الشغل.
